مصالح الشرطة القضائية تحيل مدير نشر جريدة الكترونية على النيابة العامة بمراكش

0

علم من مصدر موثوق، ان مصالح الشرطة القضائية تمكنت نهاية الاسبوع المنصرم، من إيقاف مدير نشر جريدة الكترونية، سبق لابتدائية مراكش ان ادانت صحافية منتمية لها، بعد متابعتها بتهمة ابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي.

و وفق ذات المصدر، فإنه من المنظر ان يتم يومه الاثنين 30 اكتوبر، عرض مدير النشر الموقوف من طرف مصالح الامن بالمحمدية، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية الاشتباه في تورطه في عملية النصب التي قادت احدى صحافيات الجريدة للسجن.

و تجدر الاشارة الى ان الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، كانت قد قضت قبل اسبوعين ، بعدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية في الملف من اجل جريمة النصب ومؤاخذتها من أجل الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم

كما قررت عدم مؤاخذة متهمة ثانية في الملف من أجل “المشاركة في النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها” ومؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والصائر دون إجبار للمتهمة الأولى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمتين تضامنا فيما بينهما تعويض قدره 30000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعتة الصحافية المزيفة في حالة اعتقال، فيما تم متابعة الموظفة التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة .

وجاء ايقاف “الصحافية المزيفة” بمعية الموظفة، إثر شكاية تقدمت بها النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، “رجاء ورديكَ”، في يونيو الماضي، إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش في شأن تعرضها للإبتزاز من طرف الموقوفتين مقابل حذف مقال منشور بالموقع الإلكتروني المذكور يتضمن تشهيرا وإساءة للمستشارة الجهوية.

وتضيف ذات المعطيات، أن الصحافية المزعومة طالبت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل حذف المقال، قبل أن تنجح المستشارة الجهوية بعد مفاوضات بين الطرفين في خفض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى أحد المقاهي بحي جليزحيث تم ايقافهما.

اترك رد