مستشار يجرٌّ رئيس جماعة تمصلوحت إلى القضاء

صوت الأحرار

توجه مستشار بالمجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بشأن صرف أموال عمومية موضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي بمقتضى وظيفته، خارج ضوابط القانون التنظيمي  المتعلق بالجماعات المحلية.

وتطرقت الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها إلى “الطريقة المعتمدة لصرف تعويض عن المهام لفائدة رئيس ونائب رئيس لجنة دائمة بالمجلس الجماعي لتمصلوحت، على الرغم من كون اللجنة المذكورة غير مستوفية للشروط القانونية المشار إليها بصريح العبارة في المادة 25 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي ينص على وجوب استيفاء عدد أعضاء اللجن الدائمة لخمسة أعضاء على الأقل، والحال أن اللجنة المذكورة والتي صودرت للمعارضة بحسب الشكاية، لا تستوفي عدد الأعضاء المنصوص عليهم في القانون التنظيمي، إذ لا يتجاوز عدد أعضائها ثلاثة فقط كما هو موضح في محضر دورة أكتوبر الإستثنائية لسنة 2021 المتعلقة بتشكيل اللجن.

واعتبر المستشار الجماعي حسن لكبيدة هاته الواقعة “خرقا قانونيا وتحايلا مفضوحا في صرف المال العام، شأنه في ذلك شأن الطريقة الملتوية التي يتم بها توريط مؤسسة رسمية، في إشارة إلى الجماعة، في خرق لمدونة الشغل، من خلال تشغيل عدد كبير من الأعوان العرضيين بشكل رسمي ومستمر خارج الأعراف والشروط القانونية”، مشيرا إلى أن “فترات تشغيل معظم الأعوان العرضيين تدوم من ثلاثة سنوات إلى 15 سنة، علما أن العقود المبرمة بين هؤلاء العمال وبين الجماعة هي عقود مؤقتة محدودة في الزمن”.

و أشارت الشكاية التي وجهت نسختين منها إلى كل من المفتش العام لوزارة الداخلية، ومديرة قباضة تحناوت، إلى أنه من ضمن هؤلاء العرضيين عجوزين يتجاوز عمر أحدهما 75 عاما، تربطه علاقة الأبوة بمستشار جماعي من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، علما أن هؤلاء العرضيين يتولون تسيير مرافق جد حساسة من قبيل سيارات الإسعاف، شاحنات نقل النفايات وسيارات المصلحة، مما يجعل حياتهم عرضة للخطر، ولتبعات قانونية لمؤسسة الجماعة الترابية نتيجة أية مسؤولية تقصيرية في هذا الشأن.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كانت قد قضت يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، بإدانة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت، بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، على خلفية شكاية رفعها ضده الفاعل الحقوقي والجمعوي “نورالدين كستيح” إلى النيابة العامة.

المصدر / المراكشي