مجلس الداخلة وادي الذهب: قرار “العدل الأوروبية” يتناقض مع مواقف الدول الأوروبية الأعضاء و يفتقر للحكمة والحياد
اعتبر مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب وبناء على ما يتمتع به من شرعية ديمقراطية وتمثيلية حقيقية للساكنة أفرزتها صناديق الاقتراع، وفي أول تعليق له على قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، أن الأخير ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم، يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي.
وأكد مجلس الجهة في بيان صحفي ، توصلت به “صوت الأحرار” أن القرار يتعارض أيضا مع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها، مسجلا أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا”.
ولفت مجلس الجهة، أنه من خلال هذا الحكم، أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
وأفاد أن الزعم ببطلان الاتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق. معبرا عن اسفه الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.