لقجع: نتحمل مسؤولية اختياراتنا وندعم الأجهزة الأمنية للتصدي لمناورات الخصوم
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية تقوم بمجهودات جبارة على مستوى الحدود للحفاظ على الوحدة الترابية والأمن الداخلي للبلاد.
وسجل لقجع خلال جوابه على مداخلات المستشارين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، الخميس، أن هذه القوات تكون دائما إلى جانب المغاربة سواء في الداخل أو الخارج، متمسكين بالشعار الخالد: “الله الوطن الملك”، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتقوم بتخصيص مناصب مالية كافية لهذه الأجهزة في مشروع قانون المالية.
وتابع: “نحن في الحكومة نتحمل كامل المسؤولية عن اختياراتنا، ونسعى لتوفير جميع الوسائل الضرورية للقوات الأمنية للعمل بكفاءة، لأنها تقوم بمجهودات جبارة، مضيفا” ومع الأسف، نحن في منطقة تشهد توترات عديدة، خاصة التوترات القادمة من جارتنا الشرقية”.
وأبرز الوزير المكلف بالميزانية، أنه “تم تخصيص المناصب المالية الكافية للأجهزة العسكرية والأمنية من طرف البرلمان والحكومة وهو أقل ما يمكن تقديمه تقديرا لجهود هذه القوات التي ترابط على الحدود وتتصدى للهجمات والمؤامرات والاستفزازات التي يحيكها خصوم الوحدة الترابية”.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه “في نهاية المطاف، هذه المناصب تخصص للشباب المغربي من مختلف مناطق البلاد. وستستمر هذه السياسة في إطار قانون المالية لسنة 2026 وما بعدها، ومن حق أي حكومة لاحقا أن تنفذ رؤيتها بالطريقة التي تراها مناسبة”.رحلات سياحية في المغرب
هذا، وارتفعت ميزانية الدفاع بشكل ملحوظ منذ سنة 2019، مسجلة قفزات متتالية من 96.7 مليار درهم إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في 2023، لتصل إلى 124.7 مليار درهم في 2024 و133 مليار درهم في 2025.
وشهدت ميزانية الدفاع الوطني زيادة ملحوظة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث خصص لها مبلغ 133 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 مليارات درهم عن السنة السابقة، وذلك لتحديث المعدات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
وحددت المادة 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، 133.453.000.000 درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026 فيما يتعلق بحساب النفقات المخصص المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.