فشل “رؤية 2020” يلاحق وزيرة السياحة.. وانتقادات لاذعة تحاصرها بالبرلمان

0

صوت الاحرار / متابعة

وجه مستشارون برلمانيون انتقادات لا ذعة لفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول أداء القطاع السياحي في المغرب،  وذلك بسبب “فشل” التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين الفاعلين الحكوميين والقطاع الخاص.

وكشف تقرير للمجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة المنبثقة عن مجلس المستشارين، فشل وزارة السياحة في تنفيذ رؤية “2020” كاستراتيجية وطنية للسياحة، مسجلا أن نسبة إنجاز المشاريع في إطار عقود البرامج الجهوية لم تتجاوز 1 بالمئة، وأن نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز بالكاد تلامس 20 بالمئة.

وسجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الاستراتيجيات عانت من غياب التخطيط الشمولي، وأن خريطة الطريق 2023-2026، هي مجرد استراتيجية قطاعية تهم مجال السياحة فقط، دون أن تبني على التراكمات الإيجابية للاستراتيجيات السابقة أو تتبع مقاربة تشاركية.

وأكدت تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجود مجموعة من الاختلالات، وصلت بعضها إلى جرائم مالية، تشكل هدرا للمال العام. ونقل عن تقرير سنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2016/2017، أن تحقيق المشاريع التي لا زالت في طور الإنجاز أو الدراسة أو الترخيص، يبقى بعيدا على المستوى المتوسط. إذ سجل أنه بلغ 209 مشروعا من أصل 944، مما يعني أن 735 مشروعا مدرجا على مستوى عقود البرامج الجهوية باستثمار إجمالي قدره 98 مليار درهم لم تثر اهتمام أي مستثمر.

وفي هذا الصدد أشارت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين خلال جلسة عمومية خصصها المجلس لمناقشة تقرير للمجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة، إلى أن التقرير المقدم من الحكومة ركز على ثلاثة مؤشرات لتقييم مكانة قطاع السياحة، وهي نسبة مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام، ونسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع، ومساهمة السياحة في جلب العملة الصعبة.

ونبه المستشارون إلى أن هذه المؤشرات تعكس رؤية محدودة تركز على الجوانب الاقتصادية دون مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي للسياحة، معتبرين أن هذا المنظور يعتبر متجاوزا ولا ينسجم مع التطور الذي عرفته بلادنا، حيث تجاوزت السياحة كونها مجرد وسيلة لتعديل عجز ميزان الأداءات واستيعاب البطالة، لتصبح واجهة للتعريف ببلادنا وهويتها وإسهامها في الحضارة الإنسانية، وحقا من حقوق المواطنين.

ونبهت المجموعة البرلمانية، إلى  تداخل الأدوار بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص إلى  جانب غياب الوضوح في المسؤوليات وتضارب السياسات والقرارات، مما أضعف جهود تطوير القطاع، مسجلة في السياق ذاته، غياب آليات فعالة للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة يعوق تنفيذ استراتيجيات متكاملة وفعالة.

ونبه مستشارون برلمانيون إلى غياب دور المفتشية العامة في مراقبة جودة الخدمات السياحية. وفقا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فإن وزارة السياحة لم تفعل دور المفتشيات العامة بما يكفي لضمان جودة الخدمات السياحية وحماية حقوق العمال في القطاع، مما أدى إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة للسياح.

وأكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن القطاع لا يزال يعاني من العديد من الإكراهات التنظيمية، ومنها  تداخل الأدوار والاختصاصات بين الفاعلين المعنيين في القطاعين العام والخاص، وغياب استراتيجية شمولية ناجعة وفعالة.

وشدد خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، على ضرورة الاعتناء بالموارد البشرية العاملة في القطاع من خلال التكوين والتأهيل المستمر ومحاربة مظاهر الهشاشة، مع العمل على إصلاح ومعالجة مظاهر الفوضى التي يتخبط فيها القطاع، مثل الفوضى في الإيواء والإرشاد السياحي.

ونبهت مجموعة العدالة الاجتماعية إلى النظام الحالي للقيادة واليقظة الذي لا يستجيب بشكل كاف لاحتياجات مختلف المتدخلين في القطاع السياحي، موضحة أن غياب مرصد السياحة يعد عائقا أمام تقديم نظرة شاملة عن النشاط السياحي ومراقبة الاقتصاد السياحي الوطني.

وأوضح المستشارون أن الوزارة حين قدمت خارطة الطريق 2023-2026 أغفلت الاهتمام بالموارد البشرية وكيفية تأهيل العنصر البشري وحمايتهم من الهشاشة في التشغيل، مما يجعل العمال في الفندقة والسياحة مجرد أرقام لا تعكس التقلبات الظرفية وكيفية مواجهة الأزمات لضمان حقوق العمال والمشغلين.

وعلى صعيد آخر، اقترح المستشارون، وضع قانون إطار للسياحة يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الفاعلين في القطاع السياحي لضمان التنسيق الفعال وتفادي ازدواجية الأدوار، مشددين على ضرورة وضع قانون إطار يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة.

ودعا البرلمانيون الوزارة الوصية، إلى  إنشاء مجلس وطني للسياحة يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ليكون منصة للتشاور والتنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع، مطالبين بتنويع العرض السياحي وملاءمته مع مختلف الشرائح العمرية والاستثمار في المنتجات السياحية ذات القيمة المضافة العالية، بدل الاقتصار على المؤهلات الطبيعية فقط.

وشدد المستشاورن البرلمانيون، على ضرورة تفعيل دور المفتشيات العامة يمكن أن يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح وتقليل الفوضى في القطاع، وتعزيز الرقابة لحماية حقوق العمال وضمان جودة الخدمات، مع ضرورة العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات من خلال ربط المطارات ومراكز المدن بخدمات النقل العمومي، وتعزيز تنافسية الخطوط الملكية المغربية وتشجيع النقل الجوي الداخلي.

كما دعا المصدر ذاته، إلى  وضع برامج خاصة ومحفزة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين للحفاظ على استقرار هذا القطاع والحفاظ على استقرار مناصب الشغل، خصوصا في فترة الأزمات، بالإضافة إلى تثمين المؤهلات السياحية المتنوعة غير المستغلة في عدد من المناطق التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية وبنية تحتية مهمة بما يساهم في خلق فرص شغل قارة لأبناء المنطقة.

إلى ذلك، أكد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية البرلمانية حول السياحة، أن نسبة إنجاز مشاريع التهيئة والبنية التحتية السياحية المسطرة في عقود البرامج الجهوية لم تتجاوز 28 بالمئة، من حيث حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها، لاسيما مشاريع “مخطط بلادي”، الذي كان موجها للسياحة الداخلية.

وسجل التقرير أن نسبة إنجاز هذه المشاريع تشكل 39 بالمئة فقط، مضيفا أنه تم إنجاز، إلى حدود “2022”، ثلاث محطات فقط من أصل ثمانية، وهي محطة إفران 5772 سريرا، ومحطة ايمي ودار أكادير (6844 سريرا)، ومحطة المهدية (4360 سريرا).

حسب موقع العمق المغربي

اترك رد