شيشاوة.. القائدة “اسماء الهرهار” تقود حملة المراقبة بالسوق الاسبوعي الخميس استعداد لرمضان

صوت الاحرار / الحسين المغراوي

مع انطلاق الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، ومراقبة الجودة والأسعار.
قامت اللجنة الإقليمية المختلطة من ممثل قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة شيشاوة وممثل المكتب الصحي و رجال الأمن الوطني ورجال القوات المساعدة، تحث إشراف قائدة الملحقة الإدارية الجنوبية بالباشوية اسماء الهرهار، بحملة تفتيش ومراقبة واسعة داخل السوق الأسبوعي الخميس شيشاوة صباح يوم الخميس 13 فبراير الجاري ، وذلك لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع، والتأكد من احترام المعايير الصحية المعتمدة.

هذه الحملة التي شملت مختلف الأروقة المخصصة لبيع المواد الغذائية، حضورًا مكثفا لعناصر السلطة المحلية، وممثلي مكاتب حفظ الصحة، واللجنة الإقليمية المختصة بمراقبة الأسعار والجودة. وجرى التدقيق في مدى صلاحية المنتجات خاصة اللحوم، الأسماك الفواكه والخضر فضلا عن المنتجات المعلبة التي يزداد الإقبال عليها خلال هذا الشهر الفضيل.
حيث أسفرت عمليات المراقبة عن رصد بعض المخالفات المتعلقة بعرض مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، حيث تم حجز كميات منها وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم تنبيه بعض التجار إلى ضرورة الالتزام بمعايير النظافة وظروف التخزين السليمة، تفاديا لأي مخاطر صحية قد تهدد سلامة المواطنين.

لقد لقيت هذه الحملة ارتياحًا واسعا بين المرتفقين للسوق الاسبوعي الخميس الذين أشادوا بجهود السلطات في حماية المستهلك وضمان توفر مواد غذائية ذات جودة عالية خلال شهر رمضان. كما عبر العديد من التجار عن استعدادهم للتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدين أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين البائعين والمستهلكين.

وأكدت السلطات المحلية أن عمليات التفتيش والمراقبة ستتواصل طيلة الفترة القادمة، بهدف ضبط السوق والحد من أي ممارسات قد تضر المستهلك، مشددة على أن هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تأمين غذاء صحي وسليم للجميع، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده السوق الأسبوعي خلال هذه الفترة.

شكر وتقدير للسلطات المحلية في شخص القائدة للملحقة الإدارية الجنوبية اسماء الهرهار وتحث إشراف باشا المدينة على مجهوداتها الجبارة في الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تمس بجودة المواد الغذائية، متمنين استمرار هذه المبادرات لما فيها من مصلحة عامة لكل المواطنين .