سويسرا تحاكم وزير الدفاع الجزائري الأسبق بتهم جرائم ضدّ الإنسانية خلال الحرب الأهلية

0

صوت الاحرار / وكالات

وجه القضاء السويسري، أمس الثلاثاء، إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، لائحة اتّهام تشمل خصوصاً تهماً “بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات”.

وحسب تقارير إعلامية، فإن النيابة العامة الفدرالية، قالت في بيان لها، إنّ “نزار باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”، وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين”.

ويشار أن نزار، البالغ من العمر 85 سنة، كان قد تم توقيفه خلال زيارة له إلى جنيف في أكتوبر 2011، لاستجوابه من جانب النيابة العامة، بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية، التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

وخلال سنة 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أنّ الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكّل “نزاعاً مسلّحاً داخلياً”، وأنّ سويسرا “لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق”، إلا أن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي سنة 2018، أنّ “الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنّها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدّد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية”، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.

وقد أورد البيان، أنّه “بعد الاستماع إلى 24 شخصاً، قدّمت النيابة العامة لائحة الاتّهام في 28 غشت 2023، حيث أحيلت قضية نزّار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين سنتي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

ووفقا لتقارير إعلامية متطابقة، ولبيان النيابة العامة الفدرالية، فإنه يشتبه في نزّار أنه قام على الأقلّ بـ”الموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.

وفي السياق ذاته، وثّقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين سنتي 1992 و1994، حيث أودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.

وفي المقابل، أفادت منظمة “ترايل إنترناشيونال”، الثلاثاء، أنّه “بعد ما يقرب من 12 سنة من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً، وسيكون نزّار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية”.

 

 

 

 

 

 

اترك رد