رغم رفض الحكومة له.. لجنة برلمانية تصادق على “شراء أيام السجن”
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، زوال يوم الأربعاء 04 أكتوبر الجاري، على تعديلات جديدة في مشروع قانون العقوبات البديلة المثير للجدل، خصوصا تلك المتعلقة بـ “الغرامة اليومية “أو “شراء أيام السجن”.
ونجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إقناع الأغلبية البرلمانية بتمرير تعديل يقضي بشراء أيام السجن، وذلك رغم رفض نواب من المعارض، حيث تم تمريره بموافقة 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين.
ووفق الوزير وهبي، فإن الغرامة اليومية حددت بين 100 و2000 درهم، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، مؤكدا تطويق الاستفادة من العقوبات البديلة بشروط، منها الاستفادة مرة واحدة وضرورة التصالح مع الطرف الآخر.
وكان الحكومة قد أسقطت التعديل المتعلق بإضافة الغرامة المالية أو “شراء العقوبة السجنية”، وصادقت على مشروع القانون المذكور خاليا منه، قبل أن تعيده الأغلبية إلى لجنة العدل بالغرفة الأولى.