حجز ملف برلماني و من معه للمداولة والنطق بالحكم في قضية تفويت أراضٍ سلالية

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 15 ماي 2025، حجز ملف الرئيس السابق لجماعة السويهلة والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، و15 متهمًا آخرين، للمداولة مع تحديد 29 ماي موعدًا للنطق بالحكم، في قضية تتعلق بتفويت غير قانوني لأراضٍ سلالية.

وقد جرت خلال الجلسة مناقشة الملف والاستماع إلى جميع المتهمين ومحاميهم، وسط غياب المتهم الرئيسي، وهو الرئيس السابق.

وشملت التهم الموجهة إعداد وثائق تفويت عقارات سلالية بشكل غير قانوني، المشاركة في التنازل عن هذه الأراضي، التصرف فيها رغم عدم قابليتها للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يحق لهم ذلك.

ومن بين المتهمين ثلاثة نواب سابقين تم عزلهم بقرارات قضائية، إضافة إلى نواب من الولاية السابقة وموظفين جماعيين.

وكان المحكمة الإدارية قد قضت في فبراير 2023 بعزل الرئيس وثلاثة من نوابه، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف، بناءً على تقرير لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي رصدت خروقات جسيمة، منها تفويت أراضي سلالية عبر أكثر من 400 عقد عرفي، رغم منع ذلك قانونًا.

كما تبين أن الرئيس نفسه اشترى أرضًا سلالية بعقد عرفي، ثم قسمها وباعها، مما يشير إلى تورطه في التجزيء السري، إضافة إلى منح الجماعة رخص غير قانونية للربط بالماء والكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق تولى رئاسة جماعة السويهلة سنة 2015 عن حزب العدالة والتنمية، وأعيد انتخابه في 2021 عن حزب الاستقلال، كما انتُخب نائبًا برلمانيًا عن دائرة المنارة.

صوت الاحرار