تعديلات قانون الإضراب على طاولة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لاستقبال التعديلات المقترحة من الفرق البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق توافق واسع حول نص طالما أثار الجدل.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكد خلال مناقشات تفصيلية سابقة أن الحكومة تعمل على معالجة القضايا الخلافية المرتبطة بالمشروع، مشدداً على ضرورة عدم التنازع حول ما يخدم الصالح العام.

وأوضح الوزير أن من أبرز التعديلات المقترحة إعادة النظر في آجال ومساطر الإضراب، مع تحديد أكثر دقة للأسباب المبررة له، بالإضافة إلى إلزامية الحوار بين المشغلين والأجراء لتفادي النزاعات.

في سياق التحضير للتعديلات، عقد الوزير سلسلة لقاءات شملت جميع الفرق البرلمانية، اجتمع مع فرق المعارضة بشكل منفصل، بما في ذلك المعارضة الاتحادية، الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

كما التقى المسؤول الوزاري ، بفرق الأغلبية مجتمعة، إضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وقد اتفقت جميع الأطراف على تقديم تعديلات مشروع القانون بحلول 26 نونبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته الحكومة، فيما طلبت فرق المعارضة تمديد المهلة بـ48 ساعة، وهو ما يُتوقع أن توافق عليه الحكومة قبل إحالة النص إلى اللجنة والجلسة العامة، تمهيداً لعرضه على مجلس المستشارين.

النقاشات الحالية تُظهر رفضاً واسعاً لبعض مواد مشروع القانون، لاسيما تلك المتعلقة بقيود الإضراب. ومن أبرز المواد المثيرة للجدل المادة التي تنص على منع الإضراب التضامني والسياسي والتناوبي، إذ تطالب الفرق البرلمانية بإلغائها بشكل كامل.

كما سجل فيثو الرفض ، المادة المتعلقة بالإبلاغ عن الإضراب قبل 30 يوماً، حيث يُقترح تقليص هذه المدة إلى بضعة أيام فقط، مع استثناء الحالات الطارئة التي تستوجب استجابة فورية.

من جهة أخرى، دعت الفرق إلى تقليص الفئات الممنوعة من الإضراب لتشمل فقط حاملي السلاح والفئات المحظور عليها ذلك بموجب قوانينها الداخلية.

كما تضمنت التعديلات مطالب بإلغاء مسطرة التسخير وتحديد الحد الأدنى من الخدمة، فضلاً عن حذف العقوبات السالبة للحرية التي تضمنتها النسخة السابقة للمشروع.

في سياق موازٍ، قدمت المنظمات النقابية، التي عقدت لقاءات مكثفة مع الوزارة، مذكراتها الجوابية اليوم الاثنين، وفق مصادر برلماني، هذه المذكرات جاءت منسجمة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق النقابية وضمان حرية العمل.

ورغم الجهود المبذولة لتحقيق التوافق، يظل مشروع قانون الإضراب محط أنظار الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، الذين يرون فيه اختباراً لإرادة الحكومة والبرلمان في تحقيق توازن بين حقوق الأجراء ومتطلبات أرباب العمل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.