تأجيل محاكمة عصابة تزوير الوثائق والتهجير السري عبر مطار مراكش المنارة
صوت الأحرار/ متابعة
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، جلسة محاكمة 5 أشخاص بجناية “تكوين عصابة إجرامية”، بينهم رجلا أمن يعملان بمطار مراكش “المنارة” الدولي وموظفة بالملحقة الإدارية لولاية الجهة بالمطار نفسه، بالإضافة إلى وسيطين، أحدهما أجنبي بلجيكي من أصول جزائرية، على خلفية اتهامهم بتزوير بطاقات الإقامة بدول أجنبية للراغبين في السفر إلى الخارج وتسهيل مغادرتهم للتراب الوطني نحو بلدان أوربية، خاصة فرنسا وبلجيكا.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح بأن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، مكنت من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل 4 آلاف يورو للبطاقة الواحدة.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية في التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف و70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وبعدها تعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.
كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف موظفين للأمن يعملان بالمطار، أحدهما مفتش والآخر مقدم شرطة رئيس، للاشتباه في تورطهما في المشاركة في تسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية باستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم المحددة في مجال المراقبة الحدودية.
وقد مكنت الخبرات التقنية وعمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن استفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية وغادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم.
كما تم تنشيط قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني مع الدول التي تتقاطع مع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، وذلك بغرض توقيف كل المستفيدين من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية.
وتندرج هذه القضية، وفق البلاغ، في سياق توطيد المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أنها تؤشر على مدى حرص فرق البحث الجنائي على رصد كل الامتدادات والتقاطعات الوطنية والدولية لهذه الشبكات الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المساهمين والمتواطئين في تسهيل ارتكاب هذا النوع من الجرائم.