بوادر الانشقاق و اتهامات “أخلاقية” بين قيادات حزب الحركة الشعبية
صوت الاحرار / متابعة
يعيش حزب الحركة الشعبية أياما عصيبة بعد تفجر خلافات قوية باتت تهدد تماسك حزب السنبلة و تقوده لمصير ضبابي خاصة أن الأمر وصل حد تبادل اتهامات خطيرة بين قيادات الحزب.
و على ما يبدو، فالبيت الداخلي لحزب الحركة الشعبية خلال الأشهر الأخيرة بات يغلي في ظل بروز عدد من التيارات منها التي انتفضت ضد القيادة الحالية و منها من تدافع عنها، و منها من تبحث عن موطئ قدم داخل دواليب القرار بالحزب.
موازاة مع ذلك، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل حزب الحركة الشعبية وصلت حد القضاء مما قد ينذر بمزيد من التصعيد و بسقوط رؤوس قيادية معروفة.
و يتعلق الأمر برسالة وجهها أحد قياديي حزب الحركة الشعبية بمدينة الدار البيضاء للأمين العام و كذا لوالي جهة الدار البيضاء سطات اتهم من خلالها قياديا بارزا في الحزب و منتخبا بإحدى أكبر مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
هاته الاتهامات هزت الرأي العام و المحلي، حيث اتهم القيادي في حزب السنبلة زميله المنتخب بمحاولة تهريب ملايين الدراهم للخارج، واقتناء شقق بغاية الحصول على الإقامة خارج أرض الوطن، وبالتالي الحصول على جواز سفر أجنبي.
كما اتهم المسؤول السياسي لحزب الحركة الشعبية عضو الحزب نفسه الذي انتخبه البيضاويون على رأس إحدى مقاطعات المدينة بكونه يقوم بابتزاز الشركات وكذا فرض الإتاوات والتزوير في المستندات الرسمية.
و مباشرة فور تفجر هاته الفضيحة، بادر المنتخب المعني لوضع شكاية لدى السلطات القضائية متهما زميله في الحزب بالتشهير و الإساءة و ادعاء وقائع كاذبة و محاولة الابتزاز للاستفادة من المال العام و غيرها.
و دخلت النيابة العامة على الخط فور توصلها بالشكاية، حيث من شأن التحقيق القضائي أن يسفر عن وجود مفاجآت أخرى خاصة في ظل تشبث كل طرف بأقواله و بالأخص ما يتعلق بوجود صفقات مشبوهة و تبذير المال العام.
هذا و قد حاولت شخصيات قيادية من داخل حزب الحركة الشعبية التدخل لتهدئة الوضع بين المعنيين بالأمر و تفادي الوصول للقضاء و الإعلام، غير أن مساعيهم فشلت في ظل رغبة كل طرف في لعب أوراقه و الادلاء بما يتوفر لديه من إثباتات قد تدعم أو تدحض رواية الطرف الآخر في مسلسل قد يكشف المزيد من المستور في قادم الأيام. حسب هبة بريس