انتخاب عبد الرزاق امهصيص رئيسا للمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش

نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش انتخابات رئاسة وعضوية مكتبه بتاريخ 08 اكتوبر 2023 بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على المواد من 75 إلى 80 من القانون 16.03 والمواد من 86 الى 94 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بتنظيم انتخابات المجالس الجهوية، حيث أشرف على عملية الاقتراع لجنة مكونة من السادة الأساتذة:

محمد ويدات: رئيس اللجنة بصفته الأكبر سنا
عبد الرفيع عرسان: بصفته الأصغر سنا
وعضوية: محمد اميدار وعبد الجليل الحامدي

وتحت إشراف كل من الأستاذ محمد أمعيدي رئيس المجلس الجهوي الحالي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش . والأستاذ إدريس طرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال ممثل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول

وتكونت الهيئة الناخبة من 206 عدلا حسب اللوائح الرسمية المصادق عليها من مكتب المجلس الجهوي.

وتم فتح التصويت ابتداء من الساعة التاسعة 09.00 صباحا الى الساعة السادسة 18.00مساء باستعمال صندوقين: أحدهما للرئاسة والآخر للعضوية.

أولا: انتخابات رئاسة المجلس الجهوي

ترشح لرئاسة المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش عدلان وكانت النتائج كالتالي:
عدد المصوتين 163
عدد الأصوات المعبر عنها 152
عدد الأصوات الملغاة 11

النتائج:

1- عبد الرزاق امهصيص 89
2- جمال اسباطي 63

ثانيا: انتخابات عضوية مكتب المجلس الجهوي

ترشح لعضوية المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش 17 عدلا وكانت النتائج كالتالي:

عدد المصوتين 163
عدد الأصوات المعبر عنها 159
عدد الأصوات الملغاة 04

النتائج:

أ-عضاء مكتب المجلس الجهوي: الترتيب الاسم عدد الأصوات

1 اسماعيل الروستاني 102
2 ابراهيم لفبيطة 102
3 عبد الاله سكوم 99
4 عبد اللطيف الرازي 98
5 عبد الله حــــــــــدو 92
6 علي البـــلال 91
7 الحسن باريكي 90
8 عبد الهادي بنكيرة 85
9 عبد الله لقبيطة 84
10 المصطفى الحوتي 72
11 جمال البروتي 72
12 عبد الرحيم الحرشيشي 69
13 محمد الشليح 67
14 رضوان البركاوي 66
15 عبد الغني ايضيلي 47
16 السعيد لغنيمي 46
17 عبد الفتاح وداني 44

وتشهد اللجنة المكلفة بالانتخابات على احترام المساطر القانونية المحددة بقانون 16.03 المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول وصادقت على النتائج المذكورة أعلاه.

الأستاذ عبد الرزاق امهصيص من مواليد 03/05/1971 حاصل على باكالوريا في العلوم التجريبية و على ماستر الدراسات العليا المعمقة في العلوم الإسلامية مهتم بالعمل الجمعوي و السياسي و مستشار جماعي سابق، ويمارس مهنة عدل موثق بمدينة مراكش منذ سنوات. و آمين مال المكتب الجوي السابق.

وينص القانون المُتعلق بخطة العدالة على انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهول للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.
ويُمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، كما يمثل المجلس الجهوي للعدول أمام القضاء ويدافع عن مصالح العدول جهويا.

و في كلمة للرئيس الفائز الأستاذ عبد الرزاق امهصيص قال بعد ما قدمنا برنامجا انتخابيا لقي استحسانا و مباركة من عدول المجلس الجهوي لاستئنافية مراكش تنتظرنا تحديات مهمة، تتجلى في العمل على تجويد خدمات مكاتب العدول، بهدف إعطاء صورة حسنة وانطباع جيد، على المهنة الممارسة في غاية الوقار والتجرد والمهنية العالية، بحكم ارتباطها بشكل كبير بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات المغاربة. وكذا الحفاظ على أعراف وتقاليد المهنة.

و كذالك العمل على المساهمة بشكل فعال، بمعية باقي أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، بمقترحات وتصورات في ورش إصلاح مدونة الأسرة، عبر المشاركة و تنظيم لقاءات وندوات، بشراكة مؤسسات وهيئات أخرى متدخلة في منظومة العدالة، خاصة ومضامين الرسالة الملكية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله، الموجهة إلى رئيس الحكومة، نصت بشكل صريح، على تشكيل لجنة، بهدف الاشتغال على بلورة مقترحات لتعديل مدونة الأسرة، المرتبطة بشكل كبير بمهام السادة العدول، بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين ذوي الاختصاص في المجال.

كما يتعين القيام بدور كبير،في مجال تطوير قانون المهنة، للتسريع بإخراج قانون منظم لمهنة التوثيق العدلي، حداثي ومتميز، لكي يكون مستجيبا لتطلعات السادة العدول والمواطنين المغاربة. خاصة إذا استحضرنا بكون المغرب، يعرف تطورا مهما، في ميدان رقمنة المعاملات والتعامل مع المنصات الإلكترونية.مع تمكين السادة العدول، بإيداع الأموال المتعلقة بالعملية التعاقدية فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير، بغية تكثيف الضمانات وتعزيزها، من أجل تجاوز المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاقدين، في حالة ترك الأموال المتعلقة بالعملية التعاقدية، تبقى في حوزة السادة العدول.