حوادث

المحكمة الإدارية بمراكش تنصف “البامي” لحسن السرغيني رئيس جماعة آيت سيدي داود ضد مطالب حزب “البيجيدي”


مراكش ـ صوت الأحرار /


أفاذت مصادر ملمة بالشأن السياسي ل”صوت الأحرار” أن المحكمة الإدارية بمراكش، رفضت يوم 26 مارس الماضي قضية الدعوى القضائية التي رفعها مستشاروا حزب “البيجيدي” بجماعة “أيت سيدي داود”، والتي يطالبون فيها بالحكم بفقدان الأهلية الانتخابية للرئيس الحالي “البامي” عبد العزيز السرغيني .

وكشفت ذات المصادر  أن المدعين استندوا في رفعهم الدعوى إلى المادة 142 من القانون التنظيمي 59.11 والتي نصها : ” كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالات المقاطعات التابعة له حسب الحالة ، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها …”

وأضافت مصادرنا أن المادة 6 من القانون نفسه والتي تنص على : ” لا يؤهل للترشح ….. الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما ، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي…”

وبالرجوع للحكم الاستئنافي النهائي قرار عدد 346/2602/2018 بتاريخ 13/04/2018 الذي أدين به الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لأيت سيدي داود، نجد أن العقوبة التي ينص على الحكم هي عقوبة حبسية لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين بواسطة تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم ، أي العقوبة التي تنص عليها المادة 65 من القانون 59.11.

انشر
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى