المجلس الأعلى للسلطة القضائية: العقوبات البديلة آلية قانونية تحفظ حق المجتمع في مواجهة الجريمة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، إن قانون العقوبات البديلة، يشكل بحق، خطوة هامة في مجال العدالة الجنائية بالمغرب، ويعزز من دور العقوبات البديلة، باعتبارها آلية قانونية تحفظ حق المجتمع في مواجهة الجريمة وتمكن في الوقت نفسه من إعادة إدماج الجناة في نسيجه.

واعتبر المنتصر بالله، في كلمة له، خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، أن نجاح العقوبات البديلة يظل رهينا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، فضلا عن تعاون الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات القضائية، والإدارة المكلفة بالسجون، والمؤسسات المشاركة في تنفيذ العقوبات البديلة، مشددا على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع كل طاقاته لكسب هذا الرهان.

وبحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فإن أهمية هذا القانون ضمن المنظومة الجنائية المغربية، “لاتضاهيها إلا الآمال المعقودة على النتائج المرجوة منه في تجاوز السلبيات التي أبانت عنها العقوبات السالبة للحرية، وما نجم عنها من اكتظاظ في المؤسسات السجنية، وارتفاع في نسب حالات العود “. من جهته، قال ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد منتصر عبيدي، إن “المفهوم التقليدي للعقوبات السالبة للحرية أثبت عدم نجاعته، بحيث أن سلبيات العقوبة السالبة للحرية تفوق بكثير إيجابياتها، كما تعتبر عقوبات باهظة التكاليف”. وأشاد السيد عبيدي، في مداخلة له بالمناسبة، بالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يستعد المغرب لتنزيل مقتضياته. بدوره، اعتبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، أن هذه الندوة الدولية تشكل فرصة مثلى لتبادل التجارب والخبرات بشأن تدبير العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية سواء من حيث تنظيمها أو أنواعها أو كيفية الإشراف على تنفيذها والإشكالات المطروحة على المستوى العملي.

وتهدف هذه الندوة، المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والتي يؤطرها خبراء ألمان ومغاربة على مدى يومين، إلى تعريف قضاة النيابة وقضاة تطبيق العقوبات بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعرض التجربة الألمانية في مجال العقوبات البديلة، والتعريف بصلاحيات قضاة النيابة العامة وأدوارهم الأساسية في تنفيذها، فضلا عن بحث سبل التعاون بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة سواء منها القضائية أو الإدارية.