إقتصاد

العلوي يكشف التدابير المتخذة بالمحطة الطرقية لتأمين رحلات المسافرين بمناسبة عيد الأضحى


مراكش  ــ  صوت الأحرار /


تمكنت إدارة المحطة الطرقية بمدينة مراكش، بتنسيق مع السلطات بولاية مراكش وولاية الأمن والمهنيين، من وضع إستراتيجية عمل مبنية على دراسة، كإجراء استباقي لتأمين عملية سفر المواطنين إلى ذويهم لقضاء عطلة العيد على صعيد كافة الخطوط الطرقية، الوطنية والجهوية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات سواء على صعيد المحطة وكذا ولاية مراكش.

 

وأوضح العلوي مدير إدارة المحطة الطرقية بمراكش، أن مهمة تتبع تنفيذ هذه الإستراتيجية وتقييمها بشكل يومي وٌكلت للجنة تضم إدارة المحطة، السلطات الأمنية، السلطة المحلية، القوت المساعدة والمهنيين، وأن وقعها الايجابي جعل جميع الرحلات سلسة، وتحت المراقبة المطلوبة والمعمول بها في مثل هذه المناسبات التي يكثر فيها الضغط على المحطة، حيث تراقب فرقة تابعة لوزارة النقل الحالة الميكانيكية للحافلات داخل المحطة وحالة السائق وظروف سياقته لتأمين سلامة رحلات المسافرين وراحة المواطنين في هذه المناسبة التي يكثر فيها الطلب.

 

وأكد نفس المتحدث حول ما إن كان بعض المهنيين يستغلون الطلب المتزايد على التذاكر لرفع أسعار هذه الأخيرة، (أكد) أن القسم الاقتصادي بولاية مراكش عبر أطره يراقب الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة في حق من تبث إخلاله بالتسعيرة المحددة من قبل السلطات المختصة، مبرزا أن إدارته لم تسجل إلى حدود اللحظة أية شكاية في الموضوع.

 

وأردف مسؤول المحطة الطرقية، في تصريح صحفي، أنه بحكم الممارسة، فإن الخطوط التي تعرف ضغطا كبيرا قبل عيد الأضحى بأسبوع تقريبا هي تلك التابعة للجنوب الشرقي للمملكة وبالتحديد خط مراكش ورزازات – زاكورة، أكدز وتنغير، إلا أنه في اليومين الأخيرين عن 10 ذي الحجة يكثر الإكتضاض على الخطوط التابعة للمدن والأقاليم القريبة من مراكش كأزيلال ودمنات.

 

وكشف العلوي، أن والي الجهة متتبع شخصيا لحالة المحطة بشكل يومي إلى جانب والي الأمن ونائبه، وأنه جرى تعزيز المحطة بالعشرات من العناصر الأمنية لضمان التدخل الأمني الاستباقي، خاصة أن مثل هذه المناسبات تعرف استغلال بعض ممتهني السرقة لظروف المسافرين لنشل أغراضهم الخاصة وسرقتها.

 

والتمس مدير المحطة الطرقية من المسافرين التعامل في استخلاص تذاكرهم مع شبابيك المحطة لتجنب أي نصب واحتيال محتمل قد يقع المسافر ضحية له، وذلك تأمينا لحقوقه التي يكفلها القانون، بدل التعامل مع الوسطاء “الكورتية” خارج أسوار المحطة.

انشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى