الحق في الإنتقال و التسجيل بالمؤسسة التعليمية العمومية حق دستوري

0

بقلم : سعيد اوحديف

إستياء مفجع و موجع في صفوف كثير من رؤساء المؤسسات التعليمية . خوفا من تكرار مرارة الدخول المدرسي السابق.2022\2023 جراء وجع حركية التلاميذ. و التدخل المزعج من طرف من يجعلون من بداية كل موسم دراسي جديد سوقا و خدمة مربحة لمهنة الوساطة و إن لم نقل السمسرة من طرف بعض المتدخلين خارج المنظومة لا تربطهم أية آصرة أو رابطة بالتلميذ (ة). (و في غفلة . عن القائمين بالشأن التربوي و الساهرين على إنجاح كل محطاته).

دفاعا عن إنتقالات التلاميذ لأسباب ثانوية . و قد تصل الى التفاهة . اتباعا لأهواء التلاميذ . في محاولة منهم لإسقاط تعثرهم على المؤسسة الأصلية و اطرها . و إبتزازا منهم لأسرهم .

يمكن تلخيصها بإيجاز شديد في ما يلي .

الظروف الاجتماعية المختلقة المخالفة للحقيقةالفضفاضة بكل المعايير. ( التنمر . التسيب .غياب الصرامة….)

  • محيط المؤسسة غير الآمن .و تكثل الغرباء …

  • إبعاد التلميذ و حمايته من رفقاء سوء السلوك .

  • قلة الضبط او ( الزيار) في المؤسسة الاصلية..

*الهروب من فارضي الساعات الإضافية المؤدى عنها على التلاميذ في المواد المعلومة .

  • التكرار .و الفصل في المؤسسة الأصلية.

  • عدم ارتياح التلميذ ( ة) في مؤسسته(ها)السابقة .

و عند عدم استجابة المؤسسة عملا بالمذكرة الوزارية المنظمة لعملية الانتقال داخل المقاطعة. قد يعرض مدبر الشأن الإداري إلى تدخلات عشوائية .غالبا ما تفضي إلى االاستضام .الغير المرغوب فيه .

و هذا يغضب الرؤساء .لأنه لا شيء في الدنيا يغضب الرؤساء الا الشكاوى .بغض النظر عن مصداقيتها …

  • بالإضافة إلى أسباب أخرى موضوعية .تستلزم السداد و الرزانة في اخذ القرار . وذلك بتوافر القرائن و الوثائق التي تفيد .

*تكاثر حالات الانفصال(الطلاق) و النزاع الاسري .

تغيير السكن .ظاهرة ( الرهن )

و أحيانا الكراء .فقدان الشغل .

  • الانتقال من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي .و هذا لا يقتصر على المستويات الأولى .

بالإضافة إلى تزايد الهجرة من القرى إلى المدينة .

  • الحركية الانتقاليةلاولياء الامر من خارج الإقليم..

و قد يتولد على ذلك تباينا في عدد المسجلين بنفس المؤسسات المتجاورة . بنفس المقاطعة .

وللإشارة فقط فإن المذكرات و المرجعيات المنظمة متوفرة و صريحة في تدبير العملية .عملية الدخول المدرسي . لتبقى المؤسسة مرفقالابناء الشعب و لكل من له الحق في ولوجها بكل أريحية ضمانا للحقوق العامة و الفردية . لكل مواطن مغربي

اترك رد