أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 13 فبراير، حكمها الابتدائي بالسجن النافذ على أفراد عصابة إجرامية مختصة في قرصنة البطائق البنكية واستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الاحتيال حيت وزعت 46 سنة على المتهمين البالغ عددهم 18.

وتابعت النيابة العامة الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق المعلوميات بشكل الحق الضرر بالغير واستعمالها واستعمال وسيلة أداء مزيفة طبقا لفصول القانون الجنائي.

كما توبع متهم آخر بجناية إخفاء شي متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها طبقا للفصل 510 و 572 من القانون الجنائي، فيما تابعت المحكمة متهما آخر بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي ،كما تمت مؤاخذة متهمة من أجل جناية إخفاء شيى متحصل من جناية تعلم بظروف ارتكابها وجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصول 572 .510.299 من القانون الجنائي.

وتابعت المحكمة متهما آخر من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي.

كما تمت معاقبة أفراد هذه العصابة تواليا وفق المنسوب إليهم  (ل. ع) ( ع. ال) (أ .ع) (ش ي) (و غ ) (ف م)ب أربعة سنوات حبسا نافذا ومعاقبة كل من (م .ي) (ا. م) (س. أ ) (أ .س) (ك. م) بثلاثة سنوات حبسا نافذا ومتابعة المتهم ( أ .و) بسنتين ونصف سجنا نافذا ومعاقبة المتهمة (ح .س) بسنة واحدة سجنا نافذا ومؤاخذة كل من ( ش.م ص) و (خ. أ ) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

كما تمت معاقبة كل من المتهمين (ج .م .س) و( ل. ال) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم . كما تمت معاقبة المتهم (ش .س.ر ) بسنتين حبسا نافذا مع تحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى وارجاع المحجوزات للمهتمين (م .ش) و (س .ح ) و( م. س. ج ) و (أ ) التي ججزت منهم ومصادرة باقي المحجوزات.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت في شهر ماي 2023، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف متهمين اضافيين، متورطين في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية وتصريف الأموال المتحصلة منها اجنبي وفتاة.