إضراب بالجماعات الترابية يومي 8 و9 نونبر 2023
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 نونبر 2033
وحسب ما أكده عبد الهادي الزاهيدي عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للجامعة بالدار البيضاء، فإن هذا الإضراب يشكل “خطوة ثانية ضمن برنامج نضالي سيمتد إلى غاية انعقاد مجلسنا الوطني بتاريخ 08 دجنبر 2023 ، وذلك احتجاجا على إغلاق وزارة الداخلية لأبواب الحوار مع جامعتنا ورفضها الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة الجماعية المتمثلة في :▪︎وقف التضييق على الحريات النقابية وارجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية ( حالة الطرد التعسفي في حق المسؤولين النقابيين بشركتي التنمية المحلية مرافق بركان وحركية بركان بإقليم بركان) وتمكين الفروع من وصولات الايداع ووقف الاستفسارات والإقتطاعات من الأجور المرتبطة بممارسة الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن طرف المواثيق الدولية
▪︎الزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به.
▪︎ادماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي اداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة،
حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي اداري ومالي
حل ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف
▪︎حل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني
▪︎حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمته الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية
▪︎الاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي
▪︎حل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)
تسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة▪︎تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة
حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية (سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية …)
▪︎توفير التأمين عن حوادث الشغل واصلاح مقرات العمل مع توفير كل شروط العمل المناسبة.
▪︎إنصاف عمال النظافة بالرفع من أجورهم تقديرا لما يقدمونه من خدمات جليلة والقطع مع كل أشكال الاستبداد التي تمارس في حقهم.
▪︎المعالجة الفورية لملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني.
▪︎حل ملف عمال التدبير المفوض من خلال اشراك ممثلهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل.
إعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع. بدل نص قانوني
▪︎وقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل”
مضيفا أن هذه المحطة النضالية ” تأتي في ظل الاستياء العام للشغيلة الجماعية من التعامل الاستثنائي لوزارة الداخلية مع قضايا الشغيلة الجماعية عكس القطاعات الأخرى التي تفتح المفاوضات وحوارات مع الحركة النقابية تفضي في غالب الأحيان إلى اتفاقات تتضمن مكتسبات اجتماعية مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات.”
مشددا على تجديد مطالب الجامعة “لوزارة الداخلية بفتح قنوات التفاوض مع جامعتنا بمنهجية جديدة وذلك لحسم الملفات العالقة قبل التداول في أي مشروع للنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ، وكذا معالجة ملفات الإنعاش الوطني وعمال التدبير المفوض والعرضيين والموسميين باعتبار ذلك هو الكفيل بخفض مستوى الانسداد ودرجة الاحتقان بالقطاع.”