إصدار عقود ازدياد مزورة للحصول تحيل مع نائب رئيس جماعة أمزميز على النيابة العامة

صوت الأحرار / حسن بنعبدالله

أحالت المصالح المختصة، يوم امس الإثنين، نائب رئيس بلدية أمزميز بإقليم الحوز على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للاشتباه في تورطه في قضية تزوير عقد ازدياد.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة قررت إعادة المعني بالأمر إلى مصالح الضابطة القضائية لتعميق البحث في ملابسات القضية التي فجّرتها السلطات الإسبانية بعد اكتشاف وثيقة مزورة كان أحد الأشخاص قد تقدم بها من أجل الحصول على شهادة الإقامة.

وكانت الشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاً دقيقاً في الموضوع، شمل إجراء خبرة تقنية على عدد من الحواسيب داخل مقر الجماعة الترابية لأمزميز، بهدف التحقق من مصدر الوثيقة المزورة وآليات استخراجها.

كما استمعت المصالح الأمنية في وقت سابق إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة، إلى جانب عدد من الموظفات العاملات بمصلحة الحالة المدنية، في إطار جمع المعطيات المرتبطة بالعقد محل الشبهة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوثيقة المزورة تم تقديمها بإسبانيا، حيث أثار محتواها شكوك السلطات هناك، التي سارعت إلى إشعار نظيرتها المغربية بوجود شبهة تزوير.

وتواصل السلطات المغربية، في تنسيق بين النيابة العامة والفرقة الأمنية المختصة، التحقيق في القضية التي يُرتقب أن تسفر عن مستجدات مهمة في الأيام المقبلة.